من البديهي أن تواجه الاستثمارات في أي مكان مجموعة من التحديات القانونية والتنظيمية والاقتصادية التي تفرضها بيئة الأعمال المحلية، والمملكة ليست مستثناة؛ لذلك نتعرض لبعض التحديات المتكررة التي تحاول المملكة على التخلص منها بواسطة تطوير أنظمتها وتشريعاتها الاستثمارية، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة برأس المال المطلوب للاستثمار الأجنبي وما يرتبط به من إجراءات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية وجذب المستثمرين. ومن أبرزها:

1. فهم الأنظمة المحلية

     تواجه الأنظمة السعودية تحديثات متواصلة لمواكبة التحول الاقتصادي لرؤية السعودية 2030، لذلك يُطلب من المستثمرين المتابعة الدقيقة للتشريعات واستشارة المختصين في الأنظمة السعودية لتجنب الوقوغ في  أية أخطاء إجرائية أو تأخير في استكمال المتطلبات الرسمية.

2. الاختلاف في المعايير الضريبية والمحاسبية

     الأنظمة المالية والضريبية في السعودية تختلف عن تلك المعمول بها في الدول الأخرى، مما يستوجب فهمًا متأنيًا للالتزامات الضريبية ومعايير المحاسبة المحلية.

     لذلك يتحتم على المستثمر استشارة محاسب قانوني معتمد أو مكتب استشارات مالية سعودي لمعرفة رأس المطلوب للاستثمار الأجنبي في السعودية ولتجنب أي التزامات غير متوقعة أو تعارض مع اللوائح المحلية.

3. التكيّف مع متطلبات السعودة والتوطين

     تلتزم الشركات العاملة في السعودية بتوظيف نِسَب محددة من الكوادر الوطنية وفق برامج السعودة، وهو ما يتطلب من المستثمرين الأجانب إدارة مواردهم البشرية بمرونة وكفاءة لضمان الامتثال وتحقيق الاستدامة بشكل يدعم نجاح المؤسسة على المدى الطويل.

4. التأخر في بعض الإجراءات الإدارية

     قد يحدث في بعض المشاريع تأخرًا في المعاملات عند عدم اكتمال المستندات أو إعدادها بطريقة غير موافقة للمعايير النظامية، مما يُوجب أهمية التحرى في تجهيز الملفات والتخطيط المسبق للزمن التنفيذي للمشروع.