يُعد الفرق بين تأسيس شركة وتأسيس مؤسسة فردية في السعودية فرقًا جوهريًا من الناحية القانونية والإدارية.
فالمؤسسة الفردية ليست كيانًا قانونيًا مستقلاً عن مالكها، بل تُعتبر امتدادًا له، مما يجعل صاحبها مسؤولًا مسؤولية غير محدودة عن أي التزامات أو ديون قد تنشأ. في المقابل، تتمتع الشركة بشخصية اعتبارية مستقلة، أي أن التزاماتها وديونها منفصلة تمامًا عن الذمة المالية للشركاء.

من حيث الملكية، فالمؤسسة يمتلكها شخص واحد فقط، بينما الشركة يمكن أن تضم شريكين أو أكثر، وقد تكون في بعض الحالات مملوكة لشخص واحد ولكن وفق نظام مختلف يضمن استقلالها القانوني.
أما من حيث الإدارة، فالمؤسسة تُدار بطريقة بسيطة وسريعة بقرار من المالك مباشرة، بينما تخضع الشركة لإدارة منظمة وجماعية عبر مجلس إدارة أو مديرين يمثلون الشركاء.

عند النظر إلى إمكانيات التوسع، نجد أن المؤسسة غالبًا ما تكون محدودة في النمو، في حين أن الشركة تمتاز بالمرونة وقابلية التوسع محليًا وخارجيًا.
وبالنسبة للجانب المالي، تخضع المؤسسة الفردية للزكاة فقط في حال كان مالكها سعوديًا، بينما الشركات تخضع لأنظمة الزكاة والضرائب وفقًا لنوع النشاط وهيكل الملكية.
أخيرًا، فإن إجراءات تأسيس الشركة أكثر تفصيلًا وتتطلب توثيقًا وموافقات رسمية، في حين أن تأسيس المؤسسة أبسط وأسرع. كما أن الشركات مُلزمة بتقديم قوائم مالية سنوية وخضوعها للتدقيق المالي، على عكس المؤسسات التي لا تُلزمها الأنظمة بدرجة عالية من الشفافية المحاسبية.